الخبر فیه باتفاق، یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره وکان الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقلة فیهما، یجب الاخذ باحدهما أو بهما جمیعا أو بایهما شئت وأحببت، موسع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله(ص) والرد الیه والینا. . . فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب. وما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله(ص) فما کان فی السنة موجودا منهیا عنه نهی حرام ومامورا به عن رسول الله أمر الزام فالزموه. . . وما کان فی السنة نهی اعافة أو کراهة، ثم کان الخبر الاخیر خلافه، فذلک رخصة فیما عافه رسول الله(ص) وکرهه، ولم یحرمه فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا وبایهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم والاتباع والرد الی رسول الله(ص) . وما لم تجدوه فی شئ من هذه الوجوه فردوا الینا علمه، فنحن أولی بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم وعلیکم بالکف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتی یاتیکم البیان من عندنا" .عیون أخبار الرضا7 2: 20 / 45؛ وسائل الشیعة 27: 113، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 21.
والروایة وان کانت ضعیفة سندا ولکن قال فی "الوسائل" : "ذکر الصدوق عیون أخبار الرضا7 2: 21 - 22. أ نه أخذها من کتاب "الرحمة" لسعد بن عبدالله، وذکر فی "الفقیه"الفقیه 1: 4. أ نه من
.jpg)
