من نقل کلام المحقق الخراسانی ونقده.
السابعة : ما رواه علی بن مهزیار وقد نقلناها أیضا هناک،تهذیب الاحکام 3: 228 / 583؛ وسائل الشیعة 27: 122، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 44. تقدم فی الصفحة 315. فراجع. وقد ذکرنا هناک أن مورد الخبرین مورد امکان جمع عرفی بین المتعارضین، والجمع العرفی مقدم علی الترجیح والتخییر، فحکمه (ع) بالتخییر انما هو من جهة أن الجمع العرفی بین الخبرین فی المسالتین یقتضی التخییر فی مقام العمل فالتخییر فیهما تخییر فی المسالة الفقهیة لا الاصولیة المبحوث عنها فهذان الخبران أجنبیان عما نحن فیه.
الثامنة : ما رواه الصدوق فی "العیون" من کتاب سعد بن عبدالله وهو حدیث طویل وملخصه: أن الرضا(ع) قال: "ان الله حرم حراما، وأحل حلالا، وفرض فرائض فما جاء فی تحلیل ما حرم الله، أو فی تحریم ما أحل الله، أو دفع فریضة فی کتاب الله اسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک، فذلک ما لا یسع الاخذ به. . ." قلت: فانه یرد الحدیث منکم فی الشئ عن رسول الله(ص) مما لیس فی الکتاب وهو فی السنة، ثم یرد خلافه ؟
فقال: "کذلک قد نهی رسول الله(ص) عن أشیاء نهی حرام. . . وأمر باشیأ فصار ذلک أمر الزام. . . فاذا جاء خلاف ذلک فلا یسع استعمال ذلک . . ." ثم قال: "وان الله قد نهی عن الاشیاء لیس نهی حرام، بل اعافة وکراهة . . . ثم رخص فی ذلک للمعلول وغیره فما کان عن رسول الله(ص) نهی اعافة، أو أمر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه. اذا ورد علیکم عنا
.jpg)
