صفحه ۳۵۸

فی الحجیة وأمکن التفکیک بینهما فی ذلک کان اللازم حجیة کلیهما بالنسبة الیه فلا یبقی وجه لما أفاده المحقق الخراسانی .اللهم الا أن یقول: بعدم الاقتضاء أیضا بالنسبة الی معلوم الکذب فان معلوم الکذب لا اقتضاء للحجیة أیضا فیه، لعدم کونه طریقا، والطریقیة معتبرة فیما یجعل حجة فیبقی الاخر ذا اقتضاء محض بالنسبة الی مدلوله المطابقی وذا حجیة فعلیة بالنسبة الی الالتزامی .

هذا کله بناء علی حجیة الامارات من باب الطریقیة .

الاصل فی الخبرین المتعارضین بناء علی السببیة

وأما علی السببیة فالتصورات فی السببیة کثیرة بعضها ممتنع وبعضها ممکن والحکم فیما نحن فیه یختلف علی التقادیر، وحیث ان الحق فی الامارات هو الطریقیة فذکر تفاصیل السببیة تضییع للوقت. واجماله: ان الحکم المجعول بسبب قیام الخبر علی السببیة لو ثبت لذات المؤدی صار المقام من باب التعارض، وکان الکلام فیه هو الکلام علی الطریقیة، ولو ثبت لعنوان آخر غیر عنوان الواقع فان کان حیثیة تقییدیة موجبة للتعدد صار من باب التزاحم، والا صار من باب التعارض أیضا وکان الکلام فیه هو الکلام علی الطریقیة .

اذا عرفت الکلام فیما یقتضیه العقل فی المتعارضین وصلت النوبة الی بیان ما یقتضیه الاخبار، والکلام فی ذلک فی مقامین:

الاول: فی حکم المتکافئین.

الثانی : فی حکم غیر المتکافئین. تعارض الادلة والامارات / حکم الخبرین المتکافئین

ناوبری کتاب