وقال المحقق الخراسانی : ان نفی الثالث باحدهما بلا عنوان ولا تعین واقعی لا بهما.
وحاصل ما ذکره فی تقریب ذلک : أن الاصل فی المتعارضین علی الطریقیة هو سقوط أحدهما بلا عنوان من دون تعیین لا واقعا ولا ظاهرا وبقاء الاخر کذلک علی الحجیة، اذ المفروض وجود المقتضی فی کلا الخبرین ولیس المانع الا العلم بکذب أحدهما ولیس ما علم کذبه الا أحدهما بلا عنوان فلا وجه لسقوط غیره عن الحجیة بالنسبة الی کلا مدلولیه المطابقی والالتزامی، کما لا وجه لبقائه علی الحجیة بالاضافة الی مدلوله الالتزامی . غایة ما فی الباب أن حجیة أحدهما بلا عنوان بالنسبة الی مدلوله المطابقی غیر مفیدة فتبقی حجیته بالنسبة الی مدلوله الالتزامی فنفی الثالث هنا مستند الی أحدهما کما فی اشتباه الحجة باللاحجة والفرق بین المقامین أن الحجة فی المقام غیر متعین لا واقعا ولا ظاهرا بخلاف مقام الاشتباه،کفایة الاصول: 499. انتهی.
أقول: قد عرفت منا استواء البابین فی عدم حجیة واحد منهما بالنسبة الی المطابقی لاخذ العلم بالحجة موضوعا بالنسبة الی الاثار التی یتوقف العمل فیها علی التشخیص فنحن نقطع بعدم حجیة هذا ولا ذاک فعلا، بمعنی عدم صحة احتجاج المولی علی العبد، والعبد علی المولی لا بهذا ولا بذاک بالنسبة الی ما یدل علیه کل منهما بخصوصه، والحجیة الاقتضائیة ثابتة فی کلیهما.
وعلی هذا فنقول: ان کان الدلالة الالتزامیة تابعة للمطابقیة حتی فی الحجیة کان اللازم عدم حجیة هذا ولا ذاک بالنسبة الی نفی الثالث، وان لم تکن تابعة لها
.jpg)
