صفحه ۳۵۶

مرتبة الاطلاق الاحوالی فیجب أن یقع التصرف فی مرتبة التصادم، کلام مدرسی لا یساعد علیه افهام العرف فان قوله: "اعمل بکل خبر" یراه العرف دلیلا واحدا یحتاج الی التصرف فیه اما فی عمومه أو فی اطلاقه ولا یری أحدهما مقدما علی الاخر، فافهم.

فان قلت: مقتضی القاعدة فی المتعارضین هو الاخذ باحوطهما أو الاحتیاط بالجمع بین مفادهما لو أمکن، فلو قام خبر علی وجوب القصر مثلا وآخر علی وجوب الاتمام لزم الاحتیاط باتیانهما معا لقیام الحجة الاجمالیة علی وجوب أحدهما، وحیث لا یتعین الواجب یحکم العقل بالاحتیاط تحصیلا للفراغ بعد العلم باشتغال الذمة بما دل علی وجوبه الطریق الذی لم یعلم کذبه، ومثل ذلک صورة اشتباه الحجة باللاحجة .

قلت: لا نسلم ذلک لما عرفت من العلم بعدم حجیة واحد منهما فی مدلوله المطابقی، حیث انه یشترط فی الحجة تشخیصها والعلم بها، وما تراه من وجوب الاحتیاط فی مثال القصر والاتمام لیس لرعایة أحد الخبرین، بل للعلم اجمالا بوجوب أحدهما حیث لا یسقط الصلاة بحال.

هذا کله بالنسبة الی المدلول المطابقی لکل من الخبرین.

مقتضی الاصل علی الطریقیة بالنسبة الی المدلول الالتزامی

وأما بالنسبة الی نفی الثالث، فالتحقیق: أن کلا منهما حجة بالنسبة الیه لعدم تعارضهما بالنسبة الی ذلک ولا نعلم بکذب أحدهما بالنسبة الیه فلا یسقط بالنسبة الیه لا هذا ولا ذاک والتبعیة فی الدلالة لا یستلزم التبعیة فی الحجیة کما عرفت.

ناوبری کتاب