صفحه ۳۵۵

المکلف للعمل بالخبرین وکان أحدهما مطابقا للواقع فای عذر للمکلف فی ترک الواقع مع شمول عموم "صدق العادل لهما" وکونه متمکنا من حفظ الواقع احتمالا بان یاخذ باحد الخبرین، فافهم.

قلت: هذا غایة ما یمکن أن یقال لتقریب التخییر، ولکنه مع ذلک مخالف للتحقیق، فان ما ذکر یجری علی السببیة دون الطریقیة، اذ علیها لا یکون الاعتبار بنفس الخبر أصلا، بل المنظور هو الواقع والوصول الیه وهو غیر معلوم ولا قام علیه طریق ممکن التطرق، ووجوب العمل باحد الخبرین یحتاج الی دلیل خاص . والسر فی ذلک هو العلم بعدم وجوب تطرق ما علم کذبه وعدم کونه واجدا لملاک الطریقیة ووجوب العمل.

ثم ان ما ذکرنا سابقا لتقدم التقیید علی التخصیص لا یجری فی المقام، اذ الوجه فی تقدیمه أن الاطلاق یستفاد من السکوت فی مقام البیان فالعموم یصلح لقطع السکوت فیکون مقدما علی الاطلاق کما مر بیانه،تقدم فی الصفحة 333 - 334. وفیما نحن فیه لا یجری هذا البیان، اذ المفروض فی المقام وجود عموم له اطلاق أحوالی نعلم عقلا بوجوب رفع الید عن عمومه أو اطلاقه واء نه لم یرد، اما العموم أو الاطلاق فلا ترجیح لاحدهما علی الاخر.

والقول: بان العموم فی المرتبة المتقدمة علی الاطلاق فانه بمنزلة الموضوع له کما مر فی مبحث استصحاب حکم المخصص تقدم فی الصفحة 128. ولا تصادم بین الدلیلین فی المرتبة الاولی، وانما یقع التصادم بعد حفظ العموم فی المرتبة الثانیة ؛ أعنی

ناوبری کتاب