تام، وانما النقص من قبل المکلف، حیث لا یقدر علی الجمع بینهما بحیث لو قدر علی امتثال کلا التکلیفین لوجب علیه امتثالهما فلو ترک کلیهما استحق عقوبتین، اذ کل منهما بخصوصه مقدور، والجمع وان کان غیر مقدور ولکنه لیس متعلقا للتکلیف فان التکلیفین لیسا مصداقا للتکلیف بما هما تکلیفان.
نعم، لو صرف قدرته فی أحدهما صار الاخر غیر مقدور فکان معذورا فی ترکه.
وبالجملة : فالواجب علیه صرف القدرة فی أحدهما ویسقط الاخر حینئذ عن الفعلیة قهرا، هذا کله بناء علی کون القدرة شرطا فی الفعلیة .
وأما بناء علی ما اخترناه من کونه من شرائط التنجز فالامر أوضح، فان التکلیفین کلاهما فعلیان. غایة الامر: عدم تنجز أحدهما اذا لم یقدر علیه بان صرف قدرته فی الاخر وتنجز کلیهما اذا لم یکن له عذر بان ترک امتثال کلیهما فان کلا منهما مقدور ترک لا لعذر والجمع لم یتعلق به تکلیف کما مر.
ویمکن أن یقرب التخییر هنا بتقریب ثالث لا یجری فی المتزاحمین بان یقال: سلمنا عدم کون کلا المتعارضین واجدین لملاک الحجیة فانا نقطع بکذب أحدهما، ومعلوم الکذب لا طریقیة له ولا ملاک فیه. ولکن الاخر؛ أعنی به أحدهما بلا عنوان ولا تعین واقعی، واجد لشرائط الحجیة ولم یعلم کذبه فیکون واجدا لملاک الطریقیة والحجیة، فیمکن أن یجعل حجة ویحول تعیینه الی اختیار المکلف فاذا أمکن ذلک ثبوتا کان عموم قوله: "اعمل بکل خبر" شاهدا علیه فی مقام الاثبات فیؤخذ به بقدر الامکان؛ أعنی بعد تقیید وجوب العمل بکل من المتعارضین بعدم العمل بالاخر المستلزم للتخییر، فلو فرض ترک
.jpg)
