للاحتجاج به، بل یشترط فی حجیته العلم به بخصوصه حتی یعتمد علیه عملا.
لا أقول: ان الحجة الاجمالیة لا یمکن أن یحتج بها أصلا، بل أقول: انه لا یمکن أن یحتج بها فی مفادها المطابقی لعدم العلم به، وأما فیما یمکن أن یعمل بها فیه مع ما علیه من الاجمال کنفی الثالث فیمکن أن یحتج بها فیه.
وبالجملة : فالخبران عند التعارض یسقطان عن الحجیة بالنسبة الی مدلولهما المطابقی بمعنی أ نه لا یمکن أن یحتج لا بهذا ولا بهذا قطعا.
وبعبارة اخری: نعلم قطعا بعدم حجیة هذا وعدم حجیة ذاک فی مدلولهما المطابقی، ومثل ذلک صورة اشتباه الحجة باللاحجة کخبر صحیح بخبر ضعیف فانهما أیضا یسقطان عن الحجیة بالنسبة الی مدلولهما المطابقی ؛ أعنی مفاد کل منهما بالخصوص.
نعم، فرق بین المتعارضین وبین صورة اشتباه الحجة باللاحجة بالنسبة الی المدلول الالتزامی، فان نفی الثالث فی الثانی انما هو بالحجة الواقعیة الممتازة بحسب الواقع عن غیره باستجماعه لشرائط الحجیة .
غایة الامر: کونها غیر ممتازة فی علمنا، وأما فی المتعارضین فبکل منهما لا باحدهما کما سیاتی بیانه.
وقد تلخص بما ذکرنا: أن العلم ماخوذ فی الحجیة الفعلیة موضوعا فلیس واحد من المتعارضین أو المشتبهین حجة فی مفاده المطابقی قطعا ویکون وجودهما کعدمهما بالنسبة الی مدلولیهما المطابقیین الذین یتوقف العمل بهما علی تشخیص الحجة، ولازم ذلک تساقط المتعارضین.
فان قلت: مقتضی القاعدة هو التخییر لا التساقط فیکون الحکم بالتخییر
.jpg)
