صفحه ۳۵۱

الرابع: أن یکون المستعمل فیه مطلق الوجوب الشامل للتعیینی والتخییری، فیستفاد منه الاول فی غیر مورد التعارض والثانی فی مورد التعارض.

اذا عرفت هذا، فنقول: أما الرابع فلا یمکن استفادته من ظاهر الدلیل بعد ظهوره فی العینیة وعدم ذکر العدل فی الروایات وحکم الشق الثانی أیضا واضح .

وأما الثالث: فمن باب تصحیح کلام الحکیم یحمل علی الوجوب العینی فی غیر مورد التعارض والتخییری فی مورده بان یقید اطلاق وجوب العمل بکل منهما بعدم العمل بالاخر.

وأما الاول: فمقتضاه تساقطهما فی مورد التعارض فان الطریق المعلوم الکذب لا یجب سلوکه قطعا، اذ النظر فی جعل الطریق هو الوصول الی الواقع، فانه لا ملاک فی نفس الطریق، والمفروض فیما نحن فیه هو العلم بکذب أحدهما فلا یجب العمل به، والاخر وان کان جامعا لشرائط الحجیة ولکنه لیس حجة فعلیة، بل اقتضائیة محضة بالنسبة الی مدلوله المطابقی فان العلم والتمیز معتبر فی حجیة الخبر فعلا، بمعنی أن وجود الخبر واقعا لا یکفی للاحتجاج به.

ألاتری: أ نه لو دل خبر علی وجوب شئ مثلا وکان واجبا فی الواقع أیضا فخالفه العبد وفرض وجود خبر واقعا یدل علی عدم الوجوب وکان أقوی من الخبر الاول بحیث لو اطلع علیه العبد کان عنده مقدما علی الخبر الدال علی الوجوب لم یکن للعبد الاعتذار بهذا الخبر فی ترک الواجب مع أ نه لو اطلع علیه واعتمد به کان له الاعتذار به، فظهر من ذلک أن الخبر بوجوده الواقعی لا یکفی

ناوبری کتاب