المکلف فلم یکرم واحدا منهما استحق العقوبة لترک اکرام عمرو دون ترک اکرام زید، مع أن وجوب اکرام عمرو قد علم بتبع وجوب اکرام زید، ولم یکن علیه حجة مستقلة، فافهم.فان القیاس مع الفارق.
هذا بناء علی حجیة الاخبار من باب بناء العقلاء کما هو الحق .
وأما بناء علی حجیتها من جهة الادلة الشرعیة من الایات والروایات، فتارة : یبحث فیها علی الطریقیة، واخری: علی السببیة، أما علی الطریقیة فالاصل أیضا هو التساقط بالنسبة الی المدلول المطابقی وحجیة کل منهما بالنسبة الی الالتزامی .
مقتضی الاصل علی الطریقیة بالنسبة الی المدلول المطابقی
أما الاول: فتقریبه أن الوجوه المتصورة فی الخطاب الدال علی الحجیة کما قیل أربعة :
الاول: أن یکون المستعمل فیه اللفظ وجوب العمل بکل خبر تعیینا ویکون الموضوع باطلاقه الذاتی شاملا لکل من المتعارضین بان یکون عنوان الخبر تمام الموضوع لوجوب العمل به.
الثانی : أن یکون المستعمل فیه وجوب العمل بکل خبر تعیینا ویصرح بخروج الخبر الذی له معارض.
الثالث: أن یکون المستعمل فیه ذلک، ویصرح بان المطلوب وجوب العمل به حتی فی مورد التعارض.
.jpg)
