آیت‌الله منتظری

مقتضی الاصل فی المتعارضین مع قطع النظر عن الاخبار

فیما ینبغی الکلام یقتضیه الاصل فی المتعارضین مع قطع النظر عن الاخبار العلاجیة .

فنقول: قد مر منا أن الدلیل علی حجیة الخبر هو سیرة العقلاء علی العمل به والاحتجاج بسببه ولیست هی حجیة تاسیسیة من قبل الشارع، والایات والروایات أیضا یستفاد منها امضاء هذه السیرة والردع عن بعض أفراد الخبر کخبر الفاسق مثلا. وأما القوم فکثیر منهم کانوا یستدلون لحجیته بالادلة الشرعیة، والکلام هنا تارة : علی المبنی الاول، واخری: علی المبنی الثانی .

أما علی الاول: فالاصل فی صورة التعارض هو التساقط فان السائل عن طریق بغداد مثلا اذا هداه ثقة بجهة وآخر بجهة اخری، یتحیر فی مقام العمل ولیس لمولاه الاحتجاج علیه بواحد منهما.

وان شئت قلت: ان دلیل الحجیة ؛ أعنی السیرة غیر جار فی صورة التعارض.

هذا بالنسبة الی المدلول المطابقی، وأما بالنسبة الی الالتزامی لهما؛ أعنی نفی الثالث فکل منهما حجة بالنسبة الیه، اذ الخبرین یرجع الی أربعة أخبار، اثنان منها التزامیان متوافقان فلا تعارض بینهما حتی یرفع الید عنهما، ولیس نفی الثالث مستندا الی أحدهما بلا عنوان عند العقلاء العاملین بالاخبار، وتبعیة الالتزامی للمطابقی فی الدلالة لا تستلزم تبعیتها لها فی الحجیة . ألاتری: أ نه لو ورد: "أکرم زیدا" وعلم المکلف بان وجوب اکرام زید یستلزم وجوب اکرام عمرو، واتفق بحسب الواقع عدم وجوب اکرام زید ووجوب اکرام عمرو وخالف