الاخبار من رأس أو القول بدخولهما فیها وجریان جمیع المرجحات، وأما التفکیک بین المرجحات والقول بجریان بعضها دون بعض فلا وجه له بعد رجوع جمیع الاخبار الی المقبولة والمرفوعة، وکون الظاهر منهما کون موضوعهما أمرا واحدا یجری فیه جمیع المرجحات بالترتیب، والظاهر هو ما عرفت من خروجهما عنها عرفا، فتدبر.
ومثلهما فی الخروج عن موضوع الاخبار، الخبران المتعارضان بالعرض، کما اذا قال: "أکرم العلماء" مثلا، وقال أیضا: "یجب الصلاة" وعلم بکذب أحدهما اجمالا. بداهة أن القوم وان سموهما متعارضین من جهة استلزام صدق أحدهما کذب الاخر لتحقق العلم الاجمالی، ولکن المتبادر من المتعارضین لغة وعرفا هو الخبران المتضمنان لحکمین مختلفین فی موضوع واحد بان یامر أحدهما مثلا به والاخر ینهی عنه.
اللهم الا أن یکون المتعارضان بالعرض بحیث صار تعارضهما مرکوزا فی أذهان المتشرعة، کما اذا ورد فی دلیل "صل یوم الجمعة الظهر" وفی آخر "صل فیه الجمعة" فان وجوبهما معا وان کان ممکنا ذاتا ولکن ارتکز فی أذهان المتشرعة باجمعهم أن الواجب فی یوم الجمعة أمر واحد، وعلی هذا فعدم وجوب الجمعة مدلول التزامی باللزوم البین لقوله: "صل الظهر" وبالعکس، فهما حینئذ بمنزلة الخبرین الواردین فی موضوع واحد یامر أحدهما به وینهی الاخر.
وبالجملة : فلیس مطلق التعارض بالعرض داخلا فی موضوع الاخبار العلاجیة .
نعم، یمکن الحاقه بالمتعارضین بالغاء الخصوصیة بان یقال: ان ذکر المرجحات وان وقع فی موضوع التعارض، ولکن العرف لا یری دخلا
.jpg)
