ومما یشهد لعدم شمول الاخبار لهما هو أن المتبادر من المقبولة الکافی 1: 67 / 10؛ وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1. والمرفوعة عوالی اللالی 4: 133 / 229؛ مستدرک الوسائل 17: 303، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 2. اللتین تکونان مستندتین للترجیحات، وغیرهما أیضا تؤول الیهما فانهما العمدة، کون موضوع واحد موردا لجمیع الترجیحات المذکورة فیهما.
ولا یخفی: أن بعض الترجیحات وان أمکن جریانها فی العامین من وجه بلا تکلف، ولکن بعضها الاخر، مما یؤول الی طرح السند فی أحد المتعارضین کالاصدقیة، لا یجری فیهما الا بتکلف، اذ یشکل التفکیک فی الصدور فی روایة واحدة والعامان من وجه یؤخذ بهما فی مادة افتراقهما بلا ریب.
اللهم الا أن یقال: بان الاخذ بالمرجحات صرف تعبد من الشارع ولا مانع من أن نتعبد بصدور روایة من جهة دون جهة .
بل یمکن أن یقال: باء نه من الممکن کذب الراوی فی جملة مما یرویه دون جملته الاخری أو کذبه فی ذکر العام وصدقه فی بعض أفراده بان ذکر الامام (ع) الخاص فابدله بالعام فی مقام النقل، وحینئذ فیجعل أصدقیة أحد الراویین دلیلا وأمارة علی کذب الاخر فیما یخالف کلامه کلام الاصدق، وأما ما لا یخالفه فیؤخذ به لاجتماع شرائط الحجیة، وعلی هذا فلا مانع من جریان جمیع المرجحات فی العامین من وجه أیضا.
وقد ظهر بما ذکرنا: أن المتعین هو القول بخروج العامین من وجه عن مورد
.jpg)
