صفحه ۳۴۴

من قبیل الرافع للحجة .راجع: التعادل والترجیح، الامام الخمینی 1: 95؛ معتمد الاصول 2: 366؛ تنقیح الاصول 4: 505.

وفیه: أن القطع الحاصل بعد انعقاد الظهور یرفع الحجیة من حین حصوله کاللفظی وقوله: ان الاصل اللفظی معلق علی عدم القطع بخلافه، ان ارید به عدم حجیته قبل القطع فممنوع؛ وان ارید به أن القطع بالخلاف یکشف عن عدم الارادة الجدیة من أول الامر بالنسبة الی مورد الخاص فهو وان کان مسلما ولکنه أمر مشترک بین اللبی واللفظی، وبالجملة فالانقلاب لا وجه له حینئذ.

ناوبری کتاب