فنقول: ان ذلک اذا کان عدم جواز التخصیص بهما مستندا الی استهجان التخصیص أو صیرورة العام بلا مورد، وأما اذا کان مستندا الی العلم بملازمة الخاصین مع ذلک فالتعارض یکون بین العام وبین کل منهما، اذ مرجع قوله: "أکرم العلماء ولاتکرم العدول منهم" و"لا تکرم الفساق منهم" بعد العلم بملازمة العدول والفساق حکما الی قوله: "أکرم العلماء" و"لا تکرم العلماء ولا تکرم العلماء" ولو فرض اختلاف الخاصین فی الحکم واختلاف کل منهما مع العام وعلم بتلازم الخاصین وقع التعارض بین الجمیع، کما اذا قال: "یجب اکرام العلماء ویحرم اکرام الفساق" و"یستحب اکرام العدول منهم" وعلم بتلازم العدول والفساق حکما فیقع التعارض بین العام وبین کل منهما وکذلک یقع التعارض بین الخاصین.
ثم هذا کله فیما اذا کان الخاصان کلاهما لفظیین، ولو کان أحدهما لبیا فان کان کالمتصل بحیث لا ینعقد معه ظهور للعام کان حکمه حکم المخصص اللفظی المتصل فینقلب النسبة بین العام بعد تخصیصه به وبین المخصص الاخر الی العموم من وجه، بل لیس هذا انقلابا فی الحقیقة فان النسبة تلاحظ بین الظهورین، والعام المتصل بالمخصص لا ینعقد له ظهور فی العموم حتی ینقلب وان لم یکن المخصص اللبی بحکم المتصل، فکان شیخنا الحائری (ره) یقول فیه بانقلاب النسبة أیضا بعد تخصیص العام باللبی .
بتقریب: أن اعتبار الاصول اللفظیة معلق علی عدم القطع بخلافها فیکون العام من أول الامر قاصرا بالنسبة الی مورد اللبی وهذا بخلاف اللفظی، فانه
.jpg)
