فتنقلب النسبة بینه وبین الخاص المخالف له.
فان قلت: مقتضی ذلک تخصیص الخاص المخالف للعام، ثم معارضته معه، وکیف یمکن أن یعمل دلیل لیوجد معارضا لنفسه.
قلت: تخصیص قوله: "لا تکرم النحویین" لقوله: "أکرم العلماء" بمادة افتراقه مع الخاص الاخر ومعارضته معه بمجمعهما، ولا مانع من اعمال دلیل من جهة وترکه من جهة اخری.
ولا یخفی: أن المحقق النائینی (ره) ذکر هذا القسم قبل الصورة الثالثة فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 744 - 745. مع أ نه من أقسامها.
الثالث: أن یختلف کل من العام والخاصین کما اذا قال: "یجب اکرام العلماء ویحرم اکرام النحویین" و"یستحب اکرام الصرفیین" وحکمه تخصیص العام بالخاصین وان تعارضا فی مجمعهما لاشتراکهما فی نفی حکم العام وکل من المتعارضین حجة فی نفی الثالث.
وهاهنا صور اخری لانقلاب النسبة، ذکر فی التقریرات،راجع: فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 740 - 748. فراجع ولا یهمنا التعرض لها.
تذنیب:
قد عرفت فی الصورة الاولی أن التعارض بین الخاصین، لا بین العام ومجموعهما.
.jpg)
