الثانی : أن یختلف الخاصان حکما ویوافق الاخص للعام، کما اذا قال: "أکرم العلماء"، ثم قال: "لا تکرم فساق العلماء"، ثم قال: "أکرم فساق الفقهاء" وحکمه تخصیص العام بالخاص والخاص بالاخص ولو فرض الاستهجان بتخصیص العام بالخاص فیمکن أن یرتفع بتخصیصه بالاخص کما لا یخفی.
ولو لم یرتفع بذلک لقلة الاخص تعارض العام والخاص ورجع فیهما الی المرجحات، کما أ نه لو لزم من تخصیص الخاص بالاخص وقع التعارض بینهما.
الثالث: أن یختلف کل من العام والخاصین بحسب الحکم، کما اذا قال: "یجب اکرام العلماء ویحرم اکرام فساقهم" و"یستحب اکرام فساق الفقهاء"، ویظهر حکمه مما ذکرناه فی القسم الثانی .
اذا ورد عام وخاصان بینهما عموم من وجه
الصورة الثالثة : ما اذا ورد عام وخاصان بینهما عموم من وجه وأقسامه أیضا ثلاثة :
الاول: أن یتفق الخاصان کقوله: "أکرم العلماء" و"لا تکرم النحویین" و"لا تکرم الصرفیین" فیخصص العام بهما ان لم یلزم استهجان. غایة الامر: خروج مجمعهما بدلیلین وخروج مورد افتراق کل منهما بدلیل واحد وحکم صورة لزوم الاستهجان أیضا قد ظهر بما ذکرنا.
الثانی : أن یختلف الخاصان ویتوافق أحدهما للعام . مثاله ما اذا قال: "أکرم العلماء"، ثم قال: "أکرم العلماء غیر الکوفیین من النحویین"، ثم قال: "لا تکرم النحویین" واللازم حینئذ تخصیص العام بما یشترک الخاصان فی خروجه
.jpg)
