صفحه ۳۴۰

أقول: لا شباهة بین الصورتین أصلا فان الاستهجان وصیرورة العام بلا مورد فی هذه الصورة لا یعقل أن یستند الی الخاصین معا، بل یستند دائما الی الخاص الاول فقط، فالتعارض یقع بینه وبین العام علی هذا الفرض کما لا یخفی.

نعم، یمکن صیرورة الاخص رافعا للاستهجان اللازم من الخاص، کما اذا اتفق حکم الاخص مع العام وتخالف مع الخاص، فالاولی الاشارة الی جمیع الاقسام المتصورة لهذه الصورة وان لم یذکرها المحقق المذکور.

الاول: أن یتوافق الخاصان فی الحکم مثل أن یقول: "أکرم العلماء"، ثم یقول: "لا تکرم النحویین"، ویقول أیضا: "لا تکرم الکوفیین من النحویین" وحینئذ فان لم یلزم من التخصیص بالخاص الاول أو الثانی استهجان ولم یحرز وحدة الحکم فی الخاصین، خصص العام بهما فیکون فی مورد اجتماعهما دلیلان علی التخصیص وفی مورد افتراق الخاص دلیل واحد، وان احرز وحدة الحکم فیهما وکونهما متکفلین لبیان حکم واحد حمل الخاص علی الاخص حملا للمطلق علی المقید وخصص العام بخصوص الاخص وان لزم الاستهجان فاما أن یلزم من الخاص فقط أو من کل منهما مستقلا ولا یعقل لزومه من الاخص فقط کما لا یخفی، ولا من مجموعهما، کما عرفت. فان لزم من الخاص فقط حمل الخاص علی الاخص وخصص العام بخصوص الاخص لکونه جمعا عرفیا موجبا لرفع الاستهجان ویجعل نفس ذلک دلیلا علی وحدة الحکم فی الخاصین وان لزم الاستهجان من کل منهما مستقلا فیقع التعارض بین العام وبین کل منهما مستقلا، فیرجع الی القواعد من الترجیح والتخییر.

ناوبری کتاب