آیت‌الله منتظری

للتصرف فی ظهور الامر والنهی .

وأما اذا وقع الاطلاق فی قضیة کلیة فی محیط التشریع فان قلنا: بان للامر والنهی ظهورا وضعیا أو انصرافیا فی الالزام تقدم علی الظهور الاطلاقی لاستفادة الاطلاق من السکوت فی مقام البیان وظهور الامر والنهی یصلح بیانا والتصرف فی الاطلاق فی محیط التقنین سهل جدا.

وان قلنا: باء نهما موضوعان لمطلق البعث والزجر وان استفادة الالزام من باب الاطلاق واجراء مقدمات الحکمة فالامر یدور بین الاطلاقین ولا مرجح لاحدهما.

التعارض بین أکثر من دلیلین

کل ما ذکرنا کان فی مقام وقوع التعارض بین دلیلین، وأما اذا وقع بین أکثر فصوره أیضا کثیرة :

اذا ورد عام وخاصان بینهما التباین

الاولی: ما اذا ورد عام وخاصان مختلفان بحسب الموضوع، کما اذا قال: "أکرم العلماء" ثم ورد بدلیل منفصل "لا تکرم الکوفیین من العلماء" وبدلیل ثالث: "لا تکرم البصریین منهم" واللازم فی هذه الصورة تخصیص العام بهما الا أن یلزم التخصیص المستهجن أو استیعابهما للعام، فحینئذ یقع التعارض بالعرض بین الخاصین، فمع ترجیح أحدهما یقدم هو ویخصص به العام، ومع التکافؤ یؤخذ باحدهما تخییرا، بناء علی القول به.