صفحه ۳۳۷

التخصیص انما یصح فی الصورة الثالثة دون الاولیین، کما أن التمسک بکون النسخ تصرفا فی الاطلاق مورده الصورتان الاولیان.

دوران الامر بین التقیید وحمل الامر علی الاستحباب

ومن موارد الاظهر والظاهر أیضا صورة دوران الامر بین تقیید الاطلاق وبین حمل الامر أو النهی علی الاستحباب أو الکراهة .

والتحقیق أن یقال: ان الاطلاق الوارد فی مقام البیان اما أن یکون فی قضیة شخصیة، کما اذا سئل رجل عن تکلیفه الفعلی فیما اذا أفطر یوما من رمضان عمدا مثلا، فقال له: "أعتق رقبة" واما أن یقع فی قضیة کلیة فی محیط التقنین والتشریع، کما اذا وقع فی مقام الجواب عن سؤال مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما فان المقصود لهما فی سؤالهما لیس الاستفتاء لنفسهما، بل ذکر المورد فی ألسنتهما من باب الفرض والتقدیر، ومقصودهما من السؤال استفادة قواعد کلیة والاطلاع علی قوانین الاسلام لیجمع فی الکتب مثلا، فیرجع الیها من احتاج؛ فان وقع الاطلاق فی قضیة شخصیة ثم ورد منفصلا "أعتق رقبة مؤمنة" أو "لا تعتق رقبة کافرة"، ففی مثل ذلک یکون حمل الامر علی الاستحباب والنهی علی الکراهة أهون من التصرف فی الاطلاق، اذ فی تقییده محذور الاغراء بالجهل أو النسخ المستبعد أو کون حکم المطلق حکما صوریا وهو أیضا بعید، وأما التصرف فی ظاهر الامر والنهی فسهل خصوصا اذا قلنا: بان استفادة الالزام من الاطلاق لا من باب الوضع، فان الاطلاق الاول الوارد فی مقام البیان لمن سال (ع) عن حکمه لیعمل به یصیر بیانا

ناوبری کتاب