وأما الصورة الثالثة : فالامر فیها یدور بین أن یتمحض الخاص للتخصیص أو یتردد أمره بینه وبین النسخ، اذ لو ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به لتعین التخصیص بلا ریب؛ ففی هذه الصورة یمکن أن یقال: بتقدم التخصیص علی النسخ لشیوعه وکثرته بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال خلافه کما لا یعتنون بالاحتمال الضعیف فی مثل الشبهة غیر المحصورة وفی باب أصالة الصحة فی العقود ونحوها.
والسر فی ذلک : قلة النسخ بحیث لا یعلم به الا فی موارد قلیلة من أحکام الشریعة، وأما التخصیص والتقیید فکثیران جدا خصوصا فی محیط التقنین وعلیهما مدار فقه الاسلام.
والظاهر أن أخبار الائمة (ع) کلها من قبیل الصورة الثالثة لما عرفت من أن المخصصات والمقیدات کانت مذکورة فی لسان النبی (ص) متصلة أو منفصلة، فلا یعلم أ نها بای وضع کانت، وهل کانت مقدمة أو مؤخرة وبعد العمل بالعمومات والمطلقات أو قبله ؟ فلا یجعل الملاک تاریخ ورودها من الائمة (ع)، بل ما وردت فی ألسنتهم انما هی بیان لما کان مبینا فی عصر الرسول (ص)، وأما الصورتان الاخیرتان فیعلم حکمهما أیضا مما ذکرنا.
فتحصل مما ذکر: تقدم التخصیص علی النسخ فی بعض الموارد وتقدم النسخ فی موارد اخر.
ولا یخفی: أن القوم استدلوا لتقدیم التخصیص بشیوعه ولتقدیم النسخ بکونه تصرفا فی الاطلاق وهو أهون. والظاهر منهم جریان هذین الدلیلین فی مورد واحد فیتشبث کل منهم باحدهما، ولکنه ظهر بما ذکرنا: أن القول بشیوع
.jpg)
