صفحه ۳۳۵

اللهم الا أن یقال: بدلالة المفرد المضاف علی العموم وضعا فیدور الامر حینئذ بین تخصیصین، ولا وجه لتقدیم أحدهما.

وان قلنا: باستفادة الاستمرار من نفس قضایا الاحکام الظاهرة فی کونها قضایا حقیقیة، فالظاهر تقدم النسخ أیضا، اذ النسخ حینئذ یرجع الی تخصیص العام بالنسبة الی أفراده المتاخرة عن ورود الخاص، فالامر فی الحقیقة یدور بین التخصیص من أول الامر وبین التخصیص من زمن ورود الخاص والاول یستلزم کون الخارج أکثر، فالثانی مقدم لکون التخصیص فیه أقل .اللهم الا أن یقال: بان کثرة أفراد المخصص لا یوجب کثرة التخصیص، والفرض أن المخصص علی التقدیرین عنوان واحد.

وأما الصورة الثانیة : فحکمها أیضا حکم السابقة الا فی ما ذکر أخیرا من دوران الامر بین الاقل والاکثر فی التخصیص، اذ مال النسخ علی الفرض الاخیر وان کان الی التخصیص ولکن الامر فی المقام یدور بین تخصیص العام للخاص بالنسبة الی أفراده المتأخرة عن ورود العام وبین تخصیص الخاص للعام ولا مرجح لاحدهما.

ثم لا یخفی: أن ما ذکروه من شیوع التخصیص بالنسبة الی النسخ لا یجری فی هاتین الصورتین، اذ التخصیص بعد حضور وقت العمل نادر وان أمکن علی ما وجهه الشیخ فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 95. ووجهناه، فان المقصود فی التوجیه هو بیان صرف الامکان، وسیاتی أن أخبار الائمة (ع) لیست من قبیل هاتین الصورتین.سیأتی فی الصفحة 336.

ناوبری کتاب