البیان فلا اشکال فی تقدم النسخ علی التخصیص لعین ما مر فی وجه تقدم التقیید علی التخصیص، وکذلک اذا قلنا باستفادته من اطلاق الحکم أو متعلقه فان الاطلاق استفید من السکوت وعدم ذکر الغایة والقید، والاحتجاج بذلک مغیی بعدم الذکر والبیان ولو فی المال، فاذا ذکر القید ولو فی المال زال الاحتجاج بالسکوت.
وأما ما أفاده المحقق النائینی من تقدم التخصیص. بتقریب: أن النسخ یتوقف علی ثبوت حکم العام، وأصالة الظهور فی الخاص الحاکمة علی العام ترفع موضوع النسخ.فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 738.
ففیه: أن ذلک انما هو فیما اذا لم یکن فی البین احتمال النسخ فدار الامر بین تقدیم العام أو الخاص، فحینئذ یقال: بان أصالة الظهور فی الخاص حاکمة، وأما اذا لم یتمحض الدلیل الخاص فی التخصیص، بل احتمل کونه ناسخا فلیس لنا مخصص مسلم حتی یقال بحکومة ظهوره علی العام، بل یجب حینئذ أن یقال: بان الاستمرار کان یستفاد من السکوت فی مقام البیان، والدلیل الخاص الدال علی قطع الحکم یصلح للبیانیة وقطع السکوت فیرتفع موضوع الاحتجاج؛ أعنی السکوت، فتامل.
وان قلنا: باستفادة الاستمرار من قوله: "حلال محمد(ص) حلال أبدا الی یوم القیامة" مثلا وان کان هذا القول ضعیفا فیمکن أن یقال: بتقدم النسخ أیضا، اذ دلالة هذه الجملة علی استمرار کل حکم لیس الا باطلاقه فیدور الامر بین تقیید کلمة "حلال محمد(ص)" وبین تخصیص العموم.
.jpg)
