من الاطلاق المقامی فان کون المتکلم فی مقام التشریع والتقنین مع عدم ذکر غایة لحکمه موضوع لحکم العقلاء بالاستمرار، اذ المقنن باعتقاد نفسه قد لاحظ جمیع المقتضیات والموانع والخصوصیات والقیود فناسب مع ذلک وجود حکم وقانون کذائی . ولا ریب فی أن ما رآه مناسبا لیس هو وجود هذا الحکم فی سنة أو سنتین، بل وجوده بنحو الاطلاق.
وبالجملة : فاما أن یستفاد الاستمرار من اطلاق مقام التقنین الذی هو فعل للمقنن، واما أن یستفاد من اطلاق الحکم؛ أعنی المنشا أو من اطلاق موضوعه کما قیل وان کان فاسدا.
واما أن یقال: باستفادته من الادلة الخارجیة، کقوله: "حلال محمد(ص) حلال أبدا الی یوم القیامة"الکافی 1: 58 / 19. أو "حکمی علی الاولین حکمی علی الاخرین" .راجع: الکافی 5: 18 / 1.
واما أن یقال: باستفادته من نفس القضایا الملقاة من الشارع بنحو القضایا الحقیقیة، اذ قوله: (یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) المائدة (5) : 1. مثلا یکون خطابا لکل من انطبق علیه عنوان الایمان فیشمل بنفسه للاولین والاخرین ویکون حجة علی من انطبق علیه هذا العنوان لکون کل واحد منهم مخاطبا بهذا الخطاب حین وجوده فی عمود الزمان.
فان قلنا: باستفادته من الاطلاق المقامی والسکوت عن ذکر الغایة فی مقام
.jpg)
