وانما أخر بیانها الی زمن الصادقین (ع) لابتلاء من قبلهما من الائمة (ع) بامور لم یکن معها لهم سبیل الی بیانها حتی اتسع المجال فی زمانهما ولو قدر علی ذلک، الامام علی (ع) أیضا لبینها للناس، ولعل القرآن الذی اتی به فامتنع الناس من قبوله کان عبارة عن کتاب الله بتفاسیره الموجبة لبیان الاحکام علی ما هی علیه.
اذا ورد عام وخاص وتردد الامر بین النسخ والتخصیص
اذا عرفت ما ذکرنا، فنقول: اذا ورد عام وخاص وتردد الامر بین النسخ والتخصیص فصوره کثیرة :
الاولی: أن یعلم بتقدم العام علی الخاص وورود الخاص بعد زمان العمل به فانه من المحتمل فی هذا القسم التخصیص أیضا، بناء علی وجود مصلحة مقتضیة لتاخر البیان عن وقت الحاجة، کما التزم به الشیخ فی أخبار الائمة (ع) .فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 94 - 95.
الثانیة : أن یعلم بتقدم الخاص علی العام ووروده بعد العمل به أیضا.
الثالثة : أن یجهل تأریخهما، فلا یعلم أن العام کان متقدما علی الخاص أو متاخرا، وأن المتاخر منهما ورد بعد العمل بالمتقدم أو قبله.
الرابعة : أن یعلم تقدم العام ولا یعلم ورود الخاص بعد العمل به أو قبله.
الخامسة : عکس ذلک .
أما الصورة الاولی: فنقول فیها: ان استمرار الحکم، اما أن یقال: باستفادته