فکان مفاد العموم والاطلاق قبلها حکما ظاهریا.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 93 - 95.
واختار الشیخ (ره) هذا الاحتمال والمحقق النائینی (ره) الاحتمال الثانی .فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 734 - 737. وأیده بان کثیرا من المقیدات والمخصصات الواردة فی لسان الائمة (ع) یوجد بمضامینها روایات نبویة عن طرق العامة فیکشف ذلک عن اتصالها وعروض الانفصال.
أقول: الانصاف هو بعد جمیع الاحتمالات؛ أما النسخ فالظاهر کونه ضروری البطلان، مع کثرة المخصصات والمقیدات الی ما شاء الله فی ألسنة الائمة (ع) لعمومات الکتاب والسنة، وهل یحتمل کون مفاد العمومات مثلا أحکاما واقعیة الی زمن الصادقین (ع) وفی عصرهما حدث مصلحة التخصیص وهکذا، ویستفاد من بعض الاخبار أیضا خلاف ذلک .
کما أن الاحتمال الثانی أیضا ظاهر الفساد، فان العامة والخاصة رووا عمومات ومطلقات کثیرة الی ما شاء الله عن النبی (ص) من غیر ذکر المخصصات والمقیدات متصلة بها، ولا یمکن القول بان الجمیع ترکوا ذکرها عمدا أو اشتباها، ومجرد ورود کثیر من المخصصات ونحوها من طرق العامة لا یدل علی أ نها کانت متصلة، اذ من المحتمل کونها منفصلة فی کلام النبی (ص) أیضا بان صدرت منه بعد مضی مدة من زمان ذکر العمومات.
ومثل ذلک الاحتمال الثالث، اذ أی مصلحة تتصور فی ایداع أغلب الاحکام الواقعیة عند الائمة (ع) والنجوی بها معهم واخفائها عن الناس الی زمن
.jpg)
