والضعف فی الاطلاق، اذ تمام الملاک فیه عدم ذکر القید کما مر، وهو مشترک فیهما.
وعلی هذا، فلو دار الامر بین دخالة وصف أو شرط بان وقع التعارض بین الدخالتین کان لتقدیم الشرط وجه لکونه أظهر فی الدخالة، وأما المفهوم فلا یکفی فیه صرف الدخالة، بل هو عبارة عن تمامیة الدخالة وانحصارها المستفادة من الاطلاق فلو وقع التعارض بین المفهومین، فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الاخر بعد کون کلیهما مستفادین من الاطلاق الذی لا یتصور فیه قوة وضعف.
دوران الامر بین التخصیص والنسخ
ومن الموارد التی یقع التعارض بین الاظهر والظاهر أیضا ما اذا دار الامر بین التخصیص والنسخ، وقبل البحث عن ذلک ینبغی البحث عن حال المخصصات والمقیدات وسائر الصوارف الواردة فی کلمات الائمة (ع) بعد مضی زمان العمل بالعمومات والمطلقات وغیرها.
قال الشیخ فی "الرسائل" : أن المحتملات فیها ثلاثة :
الاول: أن تکون ناسخة .
الثانی : أن تکون کاشفة عن اتصال العمومات والمطلقات بالمخصصات والمقیدات ولکنه عرض انفصالها فاختفت علینا.
الثالث: أن المصلحة اقتضت تاخیر البیان عن وقت العمل والحاجة فاودعت المخصصات والمقیدات عند الائمة (ع) حتی یظهروها فی زمن اقتضاء المصلحة