بیان القید، کما أ نه لو دار الامر بین الاطلاق وبین المفاهیم المستندة الی ظواهر الالفاظ بما هی ألفاظ کمفهوم الغایة والحصر قدم المفهوم علیه أیضا. وأما اذا دار الامر بینه وبین المفاهیم التی تستفاد من الاطلاق کمفهوم الشرط مثلا علی مذاقه (ره)فوائد الاصول (تقرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 733. من أ نه یستفاد من ذکر الشرط الظاهر فی العلیة بنحو الاطلاق، فتقدیم أحدهما علی الاخر یحتاج الی مرجح خارجی یصیر قرینة علی تقدیم أحدهما، فتدبر.
وبعبارة اخری: یستفاد من الجملة الشرطیة مثلا دخالتها فی الحکم من باب ظهور الفعل فی کونه لفائدة وغایة مترقبة منه عادة أو من جهة ظهور کلمة الشرط فی العلیة وضعا، ویستفاد من اطلاق الشرط کونه علة ودخیلا بنحو الاطلاق، سواء کان هنا شئ آخر أم لا، وباعتبار هذا الاطلاق یستفاد منه المفهوم؛ أعنی الانتفاء عند الانتفاء فحین تعارض هذا الاطلاق مع اطلاق آخر لا مرجح لتقدیم أحدهما.
وبما ذکرنا فی تقریب المفهوم یظهر فساد ما فی کلماتهم من القول بکون مفهوم الشرط أظهر من مفهوم الوصف، فان المفهوم کما عرفت لا یستفاد بدلالة واحدة، بل یستفاد أولا من ذکر الشرط أو الوصف صرف الدخالة حذرا من لغویة ذکره أو لوضعه للعلیة، ثم یستفاد المفهوم من اطلاقه.
ولا یخفی: أن ظهور الشرط فی أصل الدخالة أقوی من ظهور الوصف فیه، اذ یترأی من التعبیر بالجملة الشرطیة کونه ذا عنایة بذکر القید أکثر مما یستفاد من ذکر الوصف، وأما الاطلاق فهو فیهما بمساق واحد، ولا یتصور القوة
.jpg)
