موضوع کما فی العموم، بل من ظاهر التلفظ وکیفیته، فلا معنی لانعقاد ظهور اللفظ فی الاطلاق، بل المتکلم ان ذکر اللفظ ولم یذکر له قیدا احتج بکیفیة تلفظه وعدم اتیانه بالقید فیعامل معاملة المطلق الی أن یثبت من قبله تقیید، وأما بعد ما ثبت فلا یکون فی ذکره مخالفة لکلامه الاول المستفاد منه الاطلاق، اذ الاطلاق لم یستفد من ظاهر اللفظ بما هو لفظ حتی یکون ذکر القید منفصلا منافیا له، بل الاطلاق استفید من عدم صدور فعل منه؛ أعنی عدم ذکر القید وهذا یرتفع موضوعا بذکره والاحتجاج بعد الذکر یصح الی حین ذکره وأما بعده فلا یبقی له موضوع.
ومما ذکرنا: یظهر أن عد المطلق والمقید من المتعارضین لا وجه له، اذ الاطلاق لیس مفاد اللفظ، بل لا یکون هو الا أمرا مستفادا من ظهور عدم صدور فعل من المولی.
نعم، العام والخاص متعارضان لکون العموم مفادا للفظ بما هو لفظ ولو بضمیمة أصالة التطابق التی هی أصل عقلائی، اذ بعد ضمها یمکن أن ینسب الی المولی أ نه قال بمفاد العموم ولا یصح هذا التعبیر فی باب الاطلاق، اذ المتحقق من المولی عدم ذکر القید لا التلفظ بما یکون موضوعا للاطلاق کی ینسب الیه أ نه قاله.
فان قلت: الملاک فی الاحتجاج بعدم ذکر القید علی الاطلاق عدم ذکره فی حال التلفظ أو الی الابد فعلی الاول لا یکون ذکره بعد ذلک رافعا لصحة الاحتجاج بعدم الذکر وعلی الثانی لا وجه للاحتجاج بعدم الذکر حین التنطق.
قلت: الملاک عدم ذکره حین التنطق لا مطلقا، ولکن الاحتجاج به انما یصح
.jpg)
