ودعوی أن ما یکون من مقدمات الحکمة عدم البیان فی مقام التخاطب لا مطلقا فالعام المتاخر لا یصلح للبیانیة ؛ واضحة الفساد، اذ المقدمة هی عدم البیان المطلق،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 729 - 731. انتهی کلامه، وما ذکره (ره) هو مراد الشیخ من قوله: بکون العموم تنجیزیا والاطلاق تعلیقیا.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 98.
أقول: توضیح المقام یحتاج الی بسط فی الکلام.
فنقول: ان العموم یستفاد من ظاهر اللفظ بما هو لفظ موضوع للمعنی، فان العام وضع للعموم ویستعمل فیه دائما، وباصالة التطابق بین الجد والاستعمال یستظهر من اللفظ ارادة العموم، ولذا ینسب الیه مفاده ویقال: انه قال: کذا، فاذا قال: "أکرم العلماء" ولم یذکر قرینة علی التخصیص یمکن أن ینسب الیه أ نه قال بوجوب اکرام جمیع العلماء، وأما الاطلاق فلیس شیئا یستفاد من ظاهر اللفظ بما هو لفظ موضوع، بل یستفاد من ظاهر التلفظ والتکلم بما هو فعل صادر من المتکلم، فان المولی اذا قال: "أعتق رقبة مؤمنة" یستفاد من ذکره القید أ نه ذکر للافادة فیکون دخیلا فی الموضوع حملا للفعل الصادر منه علی کونه لغایة، واذا قال: "أعتق رقبة" یستفاد من عدم ذکره قید الایمان عدم کونه دخیلا فی الموضوع، ولازم ذلک کون حیثیة الرقبة تمام الموضوع للحکم فالتقیید یستفاد من تلفظه بالقید وتنطقه به بما هو فعل اختیاری صادر عنه وهو الملاک فی أخذ المفهوم. والاطلاق یستفاد من عدم تلفظه وعدم تنطقه به، فکون حیثیة الرقبة تمام الموضوع لیس أمرا مستفادا من ظاهر اللفظ بما هو لفظ
.jpg)
