التمر أیضا عموم من وجه، فلا باس بالعمل بالدلیل الثانی فی مجمعهما وبالدلیل الاول فی مورد افتراق الخمر فالاولی التمثیل بما اذا ورد قوله: "کل مسکر حرام" جوابا عن السؤال عن حکم الخمر المتخذ من التمر.
وثانیا: أن ورود العام فی مورد لا یوجب نصوصیته فیه بحیث لو صرح فی دلیل آخر بتخصیصه فی المورد نری الدلیلین متناقضین، اذ من الممکن عدم کون المسؤول حینئذ فی مقام بیان حکم المورد لتقیة ونحوها، فیلقی قاعدة کلیة یتوهم ورود المورد فیها، ثم یصرح عند رفع المانع بالحکم الواقعی فی المورد.
وبالجملة : فتخصیص المورد کثیر الی ما شاء الله، نعم لا ریب فی کونه ظهورا تاما، فالاولی ذکر ذلک فی أمثلة الاظهر والظاهر.
تعارض العموم والاطلاق
ثم قال ما حاصله: ومن موارد الاظهر والظاهر ما اذا تعارض العام الاصولی والاطلاق الشمولی ودار الامر بین التخصیص والتقیید کقوله: "أکرم العالم" و"لا تکرم الفساق" اذ یدور الامر بین تقیید العالم بغیر الفاسق وبین تخصیص الفساق بما عدا العالم؛ ولکن شمول العام لمورد الاجتماع أظهر لان شموله له بالوضع وشمول المطلق له بمقدمات الحکمة . ومن جملتها عدم ورود ما یصلح أن یکون بیانا للتقیید، والعام یصلح لان یکون بیانا فلا تتم المقدمات، فلابد حینئذ من تقدیم العام، ولا مجال لتوهم العکس لاستلزامه تخصیص العام بلا وجه أو بوجه دائر لتوقف التخصیص علی الاطلاق وتوقفه علی التخصیص، اذ لو لاه لما ثبت الاطلاق لما عرفت من کفایة العام فی البیانیة .
.jpg)
