وبالجملة : فای دلیل لهذا الجمع مع عدم کون القدر المتیقن بمنزلة القرینة ؟! والفرض امکان الطرح رأسا فیشمله أدلته من الاخبار العلاجیة .
فان قلت: لا مانع من أخذ قوله: "لا تکرم الفساق" فی مادة الافتراق وبعد الاخذ به یستلزم الاخذ به فی مادة الاجتماع أیضا، لما عرفت من کونه متیقنا علی تقدیره.
قلت: لا مانع من أخذه لو لا هذا الاستلزام المستعقب للتصرف فی دلیل آخر، وأما بعد ذلک فیدور الامر بین الاخذ به، والتصرف فی الاخر، وبین طرحه، ولا مرجح للاول بعد عدم وجود قرینة لفظیة موجبة للتصرف وکون الجمع والتصرف بهذا النحو خارجا عن طریقة المحاورات العرفیة .
وثانیا: ما أوردناه علی الاحتمال الاول بعینه فی قولنا: ثانیا.
لزوم التخصیص المستهجن
ثم قال (ره) : ومنها: ما اذا کانت أفراد أحد العامین من وجه بمرتبة من القلة بحیث لو خصص بما عدا مورد الاجتماع مع العام الاخر یلزم التخصیص المستهجن، بخلاف العکس فیجب أن یجمع بینهما بتخصیص ما لا یلزم منه التخصیص المستهجن،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 728. انتهی ملخصا.
أقول: وجوب الجمع بینهما کذلک انما هو فیما اذا دار الامر بین تخصیص هذا أو تخصیص ذاک، بان لم یکن فی البین احتمال آخر، ولیس المقام کذلک لاحتمال التمسک بعموم أخبار العلاج وطرح أحد الدلیلین فی مادة الاجتماع،
.jpg)
