قطعا ودخوله فی قوله: "لا تکرم" کذلک، فکما یکون معلوم الدخول فی الثانی یکون معلوم الخروج عن الاول، فلا وجه لعد المقام من النص والظاهر، اذ لا یحتمل مع ذلک دخوله فی الاول حتی یسمی ظاهرا.
وثالثا: أن مورد العلم بلب ارادة المولی خارج عن باب التعارض بالکلیة فان مورده صورة استفادة الحکم من الدلیل.
فان قلت: یلزم علی هذا خروج معارضة النص مع غیره عن هذا الباب.
قلت: لا نسلم لزوم ذلک، اذ لیس معنی النص ما یوجب العلم بارادة المولی، بل المراد به صراحته فی مفاده وان احتمل عدم کونه مرادا للمولی لعدم الصدور أو لصدوره تقیة مثلا.
وان أراد الثانی فیرد علیه، أولا: أ نه لو کان المحقق النائینی (ره) ممن یقول بکفایة القدر المتیقن فی مقام التخاطب لتقیید المطلق، کما یقول به المحقق الخراسانی (ره)کفایة الاصول: 287 - 289 و513. کان لکلامه فی المقام وجه؛ اذ یصیر ذلک حینئذ بمنزلة قرینة مذکورة لفظا فیتصرف بسببه فی الدلیل الاخر، وأما اذا لم یکن ممن یقول بذلک کما هو الحق، فالقدر المتیقن فی مقام التخاطب علی هذا یصیر کالقدر المتیقن الذی لا یکون فی مقام التخاطب فی عدم کونه بمنزلة قرینة موجبة للتصرف. وعلی هذا فای دلیل للجمع بین الدلیلین بهذا النحو، اذ من الممکن طرح قوله: "لا تکرم الفساق" للخدشة فی صدوره أو جهة صدوره، والفرض عدم العلم بکراهة المولی من العالم الفاسق الا علی تقدیر صدور هذا الکلام منه وارادته لمضمونه.
.jpg)
