ألا تری: أن المحقق النائینی (ره) جعل من موارد النص والظاهر ما اذا کان لاحد الدلیلین قدر متیقن فی مقام التخاطب مع أن دلالة اللفظ علی القدر المتیقن لیس بدلالة وضعیة مطابقیة، وکذلک الکلام فی بعض الموارد الاخر التی عدها من النص والظاهر.
ثم انه لا باس بالاشارة الی الموارد التی عدها من هذا القبیل مع بیان ما فیها.
فمنها: ما اذا کان لاحد الدلیلین قدر متیقن فی مقام التخاطب، فانه وان لم یکن ینفع فی مقام تقیید الاطلاق، الا أ نه ینفع فی رفع التعارض، فان الدلیل یکون کالنص فی القدر المتیقن فیصلح لان یکون قرینة علی التصرف فی الاخر، مثلا لو کان مفاد أحدهما وجوب اکرام العلماء ومفاد الاخر حرمة اکرام الفساق ولکنه علم من حال الامر أ نه یبغض العالم الفاسق أشد من الفاسق غیر العالم صار هو متیقن الاندراج فی الثانی فلابد من تخصیص الاول بسببه،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 728. انتهی.
أقول: کون العالم الفاسق مثلا قدرا متیقنا اما أن یرید به هو العلم بکراهة المولی منه فعلا بحیث یبغض اکرامه، سواء صدر منه قوله: "لا تکرم الفساق" وأراد مضمونه أم لا، واما أن یرید به أ نه لو فرض صدور هذه الجملة منه بنحو الجد کان العالم الفاسق متیقن الاندراج فیه، ولکنه من المحتمل عدم صدوره عنه أو عدم کونه بنحو الجد فلا یبغض اکرام أحد أصلا.
فان أراد الاول کما هو ظاهر عبارته أیضا. فیرد علیه، أولا: عدم الفرق بین المتیقن فی مقام التخاطب وغیره.
وثانیا: أن العلم بارادة المولی یوجب خروج العالم الفاسق عن قوله: "أکرم"
.jpg)
