یتمشی فیما اذا وقع السؤال عن مورد شخصی لا فی مثل الاخبار العلاجیة التی وقع السؤال فیها عن طبیعة الخبرین المتعارضین، اذ لا یمکن أن یرید السائل بسؤال واحد عن طبیعة المتعارضین، استعلام جمیع الاحکام الواقعیة فی جمیع موارد التعارض من أول کتاب الطهارة الی آخر الدیات.
المدار فی الجمع العرفی
قد عرفت من مطاوی ما ذکرناه: أن الاخبار العلاجیة تنصرف عن موارد الجمع العرفی المطبوع عند أبناء المحاورة، فان التنافی حینئذ لا یکون عندهم مصداقا للتعارض، وقد ذکروا أن المدار فی الجمع العرفی کون أحد الدلیلین نصا والاخر ظاهرا أو کون أحدهما ظاهرا والاخر أظهر.
أقول: لیس الملاک ما ذکروه، بل الملاک کون الدلیلین بحیث لو اجتمعا کان أحدهما قرینة عرفیة للتصرف فی الاخر وموجبا لصرف ظهوره الی ما یرتفع بسببه التنافی، اذ لیس کل نص وظاهر وأظهر وظاهر موردا للجمع العرفی . ألا تری أن قوله: "أکرم العلماء" نص فی الجواز، وقوله: "لا تکرم العلماء" ظاهر فی الحرمة، ومع ذلک لا یکون الجمع بینهما بحمل الثانی علی الکراهة جمعا عرفیا، بل یعامل معهما لکونهما متباینین معاملة التعارض من الترجیح أو التخییر.
فان قلت: دلالة قوله: "أکرم" علی الترخیص عقلی لا وضعی، فانه وضع للالزام. غایة الامر: أن الالزام أیضا یستلزم الترخیص بالمعنی الاعم .
قلت: لا یشترط فی النص عندهم کون دلالته بالوضع.
.jpg)
