آیت‌الله منتظری

أولا: أن وظیفة الامام بیان حکم المسالة لا بیان ورود حدیثین فیها، فان ذلک شان الفقیه.

وثانیا: لو سلم امکان ذلک . بتقریب: أ نه (ع) یمکن أن یکون فی مقام تعلیم طریق الاجتهاد وجمع الاخبار المتعارضة، فنقول: انه یمکن أن یکون قوله (ع) : "وبایهما أخذت. . ." بیانا لحکم المسالة، اذ لعل الحکم الواقعی فی التکبیر بعد القیام من السجود هو الاستحباب وجواز ترکه، فخیر(ع) بین الفعل والترک ولا دلیل علی کونه بیانا للتخییر فی المسالة الاصولیة .مضافا الی أن نقل الامام للحدیث الاول، لعله کان بطریق الجمع فی التعبیر بان یکون الحدیث الاصلی مصرحا بالتکبیر فی کل مورد مورد من موارد الانتقال من حالة الی اخری حتی مورد القیام بعد السجود، فیکون النسبة بین الحدیثین هو التباین، هذا. ولکنه یرد علی ذلک : أن الحدیث فی هذا الحدیث قد ورد بلفظ العموم، فراجع.

ویرد علی الاستدلال بالثانیة أیضا: أن قوله (ع) : "موسع علیک" بیان لحکم المسالة الفرعیة الشخصیة، فان الحکم فیها هو التخییر بین الصلاة علی الارض، وفی المحمل من جهة کونها نافلة، والجمع بین الخبرین فی المورد أیضا یقتضی ذلک فلا نظر لقوله (ع) الی بیان ثبوت التوسعة فی العمل بکل واحد من الخبرین المتعارضین فی جمیع الموارد. والحاصل أن التوسعة فی المقام راجعة الی المسالة الفرعیة لا الاصولیة .

ثم ان ما ذکره المحقق الخراسانی من احتمال کون السؤال فی موارد الجمع العرفی لاستعلام الحکم الواقعی فی المسالة فیه ما لا یخفی، اذ احتمال ذلک انما