ودعوی السیرة القطعیة علی التوفیق بین العام والخاص ونظائرهما من زمن الائمة (ع)کفایة الاصول: 512. یمکن منعها، کیف ؟! ولو کانت لما خفیت علی مثل شیخ الطائفة (ره) حیث ذهب فی تعارض النص والظاهر أیضا الی الترجیح بالمرجحات کما یظهر من عبارته فی "العدة"العدة فی اصول الفقه 1: 147 - 148. و"الاستبصار"الاستبصار 1: 4. وقد نقلهما الشیخ فی رسائله فی رسالة التعادل والتراجیح، فراجع،فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 82 - 84. انتهی.درر الفوائد، المحقق الحائری : 679 - 680.
أقول: تحقق السیرة علی الجمع فی مثل العام والخاص ونحوهما بحد یلتزم به عملا حتی المحققان المذکوران، ووضوحه بحد یحتاج فی الردع عنه الی تصریح علیه بخصوصه فلا یکفی للردع عنها العمومات ما لم ینص علیها بالخصوص، کما أن الاسئلة فی الروایات أیضا تنصرف عن هذه الموارد، فلو فرض شک الراوی فی الردع عن مثلها لوجب علیه السؤال عنها بالخصوص.
والسر فی ذلک : کون تعارف الجمع بحد لا یری فی البین تعارض أصلا، ومراد الشیخ فی عبارتیه أیضا هو الموارد التی یحتاج الجمع فیها الی التاویل، ولیس فی مثل حمل العام علی الخاص تاویل، ولذا صرح فی مبحث العموم والخصوص من "العدة"العدة فی اصول الفقه 1: 393 - 395. بخروج مثله عن موضوع التعارض.
وأما الروایتان، فیرد علی الاستدلال بالاولی منهما:
.jpg)
