دعوی المحققین الخراسانی والحائری فی شمول الاخبار العلاج للمقام
ثم ان فی المقام کلاما للمحقق الخراسانی (ره) . وحاصله: أن موارد الجمع العرفی - کالعام والخاص المطلق - خارجة عن التعارض من حیث الاصل الاولی فیه وهو التساقط، وأما خروجها عن موضوع الاخبار العلاجیة ففیه قولان، والمشهور خروجها عنه أیضا، وقصاری ما یقال فی وجهه: أن الظاهر منها سؤالا وجوابا هو الترجیح أو التخییر فی موارد التحیر ولا یتحیر العرف فی موارد الجمع المطبوع.
ویشکل بان مساعدة العرف علی الجمع لا یوجب اختصاص السؤالات بغیر موارده، لصحة السؤال عنه أیضا بملاحظة تحقق التحیر فیه بدوا، أو بملاحظة التحیر فیما هو حکم المسالة التی تعارض فیها الخبران بحسب الواقع وان علم حکمه ظاهرا بعد جمع الخبرین، أو بملاحظة احتمال الردع شرعا عن هذه الطریقة المتعارفة فبعد عمومیة العناوین الماخوذة فی الاسئلة لا وجه لتخصیصها بغیر موارد الجمع العرفی .
اللهم الا أن یقال: ان الجمع فی مثل العام والخاص والمطلق والمقید کان علیه السیرة القطعیة فی زمن الائمة (ع) فتکشف هی عما یوجب تخصیص أخبار العلاج،کفایة الاصول: 511 - 512. انتهی.
وقال فی "الدرر" ما حاصله: أن کون الجمع عرفیا لا یستلزم حمل السؤالات علی غیر موارده، اذ لیس کل مرتکز مشروحا مفصلا. ولذلک تری
.jpg)
