الفرض أن لکل منهما دلالة مستقلة .
ثم انه ربما یقاس الدلیلان المتعارضان الظنیان، تارة : بمقطوعی الصدور المتعارضین، واخری: بالخبر الذی لا معارض له ولکن ظاهره مخالف للاجماع، فکما یجب التاویل فی الصورتین یجب فیما نحن فیه.
أقول: قد أجاب الشیخ (ره)فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 22. عن القیاسین بما لا یخفی ما فیه. والتحقیق فی الجواب أ نا لا نسلم وجوب التاویل فی الصورتین، بل ان کان فی البین جمع عرفی مطبوع عند أبناء المحاورة فهو والا أعرضنا عن الجمع الدلالی فیطرح الخبر فی الصورة الثانیة لمخالفته للاجماع، ویجمع بینهما بالجمع الجهتی الراجع الی طرح أحدهما فی الصورة الاولی، فتدبر.
ثم ان المترأی من مجموع کلمات الشیخ (ره) اخراج موارد الجمع العرفی عن موضوع التعارض تارة، وادخالها فیه اخری، مع الحکم بالترجیح الدلالی فیها.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 89.
أقول: لیس لنا دلیل دال علی الترجیح بهذا العنوان، بل الموارد التی حکم فیها بالترجیح الدلالی ان رجع الترجیح فیها الی الجمع العرفی المطبوع عند أبناء المحاورة فهو والا فلا دلیل علی الترجیح، بل یرجع فیها الی سائر المرجحات. وقد عرفت منا: أن موارد الجمع العرفی خارجة عن التعارض موضوعا بحسب نظر العرف.
.jpg)
