واستدل علیه العلا مة (ره) بان دلالة اللفظ علی تمام معناه أصلیة وعلی جزئه تبعیة وعلی تقدیر الجمع یلزم اهمال دلالة تبعیة وهو أولی من اهمال الاصلیة اللازم من الطرح .نهایة الوصول: 649 / السطر 5؛ مبادی الوصول: 232؛ وراجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 20؛ درر الفوائد، المحقق الحائری : 679 - 780.
أقول: یرد علی الاول أ نا نمنع بطلان التالی فیما اذا لم یکن الجمع بین الدلیلین جمعا متداولا مرغوبا فیه عند أبناء المحاورة، بحیث تعارف بینهم التکلم بهذا النحو. وجه بطلانه أ نه یجب أن یطرح الدلیلان حینئذ عند العقلاء، فان الاصل الاولی فی المتعارضین مع قطع النظر عن الاخبار العلاجیة هو الطرح ولو فرض وجود مرجح عقلائی یثبت الترجیح أیضا وحینئذ لیس ذلک من الترجیح بلا مرجح .
ویرد علی الثانی، أولا: بالنقض بان فی اعمالهما أیضا طرح دلالة أصلیة بخلاف الطرح، فانه یعمل بها فی أحدهما.
وثانیا: بان الموجود فی اللفظ دلالة واحدة وهی الاصلیة، ولیس هنا دلالة اخری تسمی بالتبعیة، فالانسان مثلا له دلالة واحدة علی تمام الموضوع له والدلالة علی الجزء بعین هذه الدلالة لکون الکل عین الاجزاء ولیس هنا دلالة اخری علی الجزء مستقلا بحیاله مع قطع النظر عن الجزء الاخر.
وثالثا: أ نه لو سلم وجود دلالة اخری علی الجزء مستقلا فهی وان کانت فی التحقق تابعة للدلالة الاولی ومعلولة لها، ولکنها حسب الفرض دلالة برأسها فللفظ دلالتان، وحینئذ فلا وجه للقول باولویة اهمال الثانیة، اذ
.jpg)
