نعم، کل من الجملتین موضوع لاصل عقلائی وهو عبارة عن اصالة تطابق جده مع استعماله، والتصرف انما هو فی هذا المقام، حیث انه یتصرف فی الاصل الجاری فی طرف العموم بسبب الاصل الجاری فی طرف المخصص. ووجه التصرف فی الاول دون الثانی کثرة تخلف الجد عن الاستعمال فی الاول وشیوعه، بحیث یرفع الید عن الاصل فیه بمؤونة خفیفة .
وبالجملة : تعارف تخصیص العمومات خصوصا فی التقنینات وکثرة تخلف الجد عن الاستعمال فیها صار موهنا للاصل فیها بحیث یرفع الید عنه بقرینة ضعیفة . وهذا هو السر فی تخصیص العمومات بای مخصص کان، ولیس الوجه فی التخصیص هو الاظهریة والظاهریة حتی یرد باء نه یمکن أن یکون العام فی مقام أظهر.أقول: الظاهر أن المراد باصالة الظهور فی کلام القوم ( أ) لیس الا أصالة الجد بعد ما فرض أن اللفظ یستعمل دائما فیما وضع له، فالتصرف مطلقا ولو فی القرینة وذیها فی أصالة الجد، فافهم.
الکلام فی بیان ما قیل: من کون الجمع أولی من الطرح
استدل علیه الشهید(ره) بما یرجع الی قضیة استثنائیة وصورتها أ نه لو لم یجمع بین الدلیلین المتعارضین لزم اما طرحهما أو ترجیح أحدهما بلا مرجح .تمهید القواعد: 283.
.jpg)
