بالضرورة، وحینئذ فاذا تفحصنا نظام الوجود ولم نر فیه ما یکون مصداقا لشریک الباری حکمنا بصدق القضیة، فتامل.ولقائل أن یقول: انه لا وجه لارجاعها الی السوالب، بل قولنا: "شریک الباری ممتنع" مثلا قضیة موجبة یکون مفادها تحقق الامتناع لهذا المفهوم ولکن تحقق کل شئ بحسبه ولا ریب أن الامتناع وقسیمیه من الاعتبارات والاحکام العقلیة لا من العوارض الخارجیة فتحققها انما یکون باعتبار العقل ایاها والعقل واعتباراته أیضا مرتبة من مراتب نظام الوجود فهذه القضیة صادقة من جهة تحقق مضمونها؛ أعنی الامتناع فی هذه المرتبة من مراتب نفس الامر. لو کانت هذه القضایا موجبة لاحتاجت فی صدقها الی وجود الموضوع لما ثبت فی محله من احتیاج الموجبة الی وجود الموضوع. الحکم فی هذه القضایا علی الموضوعات المفروضة فی الخارج لا علی نحو فرض الموضوع فی القضایا الحقیقیة فان الحکم فی القضیة الحقیقیة علی الموضوع بعد فرض وجوده بحیث یکون المحمول ثابتا للموضوع الموجود خارجا وأما فی مثل قولنا: "شریک الباری ممتنع"، وقولنا: "اجتماع النقیضین محال"، وقولنا: "المعدوم المطلق لا یخبر عنه" فالمحمول لیس ثابتا للموضوع الموجود، بل یکون ثابتا لما یکون قوامه بفرض الفارض ودعابة الواهمة فان الواهمة لکمال شیطنتها ربما یفرض فی الخارج ما یکون حقیقة ذاته البطلان أو ما یکون حقیقة ذاته اجتماع النقیضین فمعنی قولنا: "شریک الباری ممتنع" أن البطلان المحض الذی یتوهمه الواهمة فی الخارج ویتخیل کونه مصداقا لشریک الباری معدوم فی الخارج لا أن شریک الباری بفرض وجوده فی الخارج معدوم حتی یکون قضیة حقیقیة، اذ هو بعد تلبسه بلباس الوجود لا یتصف بالعدم وکذلک قولنا: "المعدوم المطلق کذا" معناه: أن الباطل الصرف الذی یتوهمه الواهمة فی الخارج فی قبال صفحة الوجود ویتخیل کونه معدوما مطلقا بالحمل الشایع یتصف فی نفس الامر بکذا وقد سمی هذه القضایا فی محله بالقضایا الغیر البتیة، فتدبر.
.jpg)
