صفحه ۳۰۹

بیان ذلک : أن مقتضی التحقیق فی باب المجاز وان کان ما ذکره السکاکی راجع: کتاب المطول: 358. فی خصوص الاستعارة من أن اللفظ یستعمل دائما فیما وضع له ولکن یوجد مع ذلک فرق بین الاستعمال الحقیقی وبین الاستعمال المجازی، اذ الاول خال عن الادعاء، وأما الثانی فمقرون بنحو من الادعاء، بان یدعی کون المعنی المجازی عبارة عن المعنی الحقیقی أو فردا له فکان اللفظ یستعمل فیما وضع له ثم یستعمل المعنی الموضوع له فی المعنی المجازی الذی یراد بحسب الجد.

ولا ریب: أن کل لفظ، ظاهر فیما هو معناه بلا ادعاء لا فیما صار معنی له بعد الادعاء، وکل ما صار الاستعمال المجازی فی لفظ أکثر صار ظهوره أوهن حتی اذا بلغ الی مرتبة لا یبقی له ظهور، ففی باب الحقیقة والمجاز یتصور الظاهریة والاظهریة، ویحمل الاول علی الثانی، وتقدیم القرینة علی ذیها لیس الا لذلک لا للحکومة لعدم اللسان کما عرفت وما ذکره المحقق النائینی من تقدیم ظهور "یرمی" علی ظهور "الاسد" مطلقا، ممنوع وعلته مغروسیة ذلک فی ذهنه من حین قراءة "المطول" وما دونه حیث مثلوا لقرینة المجاز بمثل "یرمی" فالقرینة یجب أن تکون نصا أو أظهر،لا ینحصر وجه الاظهریة فیما ذکره من کثرة الاستعمال المجازی وقلته، بل ملاکه ملاک النصوصیة والظاهریة فالنص ما لا یحتمل فیه المجازیة ولا الاشتراک، والظاهر ما یحتمل فیه أحدهما. والا لم یکن وجه لتقدیمها علی ظهور ذیها.

هذا کله فیما یتعلق بباب القرینة وذیها.

ناوبری کتاب