والتعبد من الشارع یکون باللفظ دائما، وبذلک ظهر أن تقدم أصالة الظهور فی المخصص علی أصل العموم لیس بالورود أیضا لکونهما عقلیین.
وثانیا: أن تقدیم الخاص القطعی السند والدلالة اذا کان بالورود قطعا، فتقدیم الظنی منه یجب أن یکون بالورود أیضا، فان دلیل حجیة هذا الظن قطعی، فتامل.
وثالثا: أن القول بالورود فیما اذا کان حجیة أصالة الظهور من جهة الظن النوعی والتردید بین الحکومة والورود فیما اذا کانت من جهة أصالة عدم القرینة غیر سدید، بل الانسب هو العکس، فان المخصص قرینة علی عدم ارادة العموم، فلو کانت حجیة أصالة العموم من جهة أصالة عدم القرینة کانت معلقة من أول الامر علی عدم ورود قرینة علی التخصیص، فان الاعتماد علی أصل عدم القرینة انما هو فیما اذا لم یوجد قرینة، وأما اذا کانت حجیته من باب الظن فالظاهر أن بناء العقلاء علی العمل بالظن من غیر التفات حینه الی طرو الطواری من التخصیص وغیره.
.jpg)
