وبذلک یظهر: أن الحکومة لا تتصور الا فی الدلیلین اللفظیین ولا یتصور فی لفظی وعقلی، ولا فی عقلیین والاصل والدلیل العقلائی کالعقلی فی عدم اللسان.
نعم، یتصور الورود فیما اذا کان المورود عقلیا أو عقلائیا أیضا، وأما الوارد فیجب أیضا أن یکون لفظا، اذ "الورود" بمعنی الخروج الحقیقی بعنایة التعبد،أقول: ذکر لفظ "التعبد" فی تعریف الورود مسامحة، بل المعتبر فی تعریفه هو: کون الخروج الحقیقی بسبب الحکم والنسبة الواقعة بین الموضوع والمحمول فی الدلیل الاخر عقلیا کان أو شرعیا، وبذلک یمتاز عن التخصص. توضیح ذلک : أن الورود والحکومة والتخصیص تمتاز باجمعها عن التخصص باء نها لا تفرض الا بین دلیلین متکفلین لحکمین، وأما فی التخصص فلا یلزم أن یکون فی البین حکمان، فلو قال المولی: "أکرم العلماء" وکان زید جاهلا کان خارجا عن العلماء بالتخصص، سواء صدر من الشارع حکم آخر بمفاد لا تکرم زیدا أم لا، وأما الثلاثة الاخر فیشترط فی تحققها وجود حکمین، وحینئذ فان کان تحقق أحد الحکمین موجبا لتضیق موضوع الاخر حقیقة کان واردا علیه وان کان موجبا لتضیقه حکما وادعأ کان حاکما علیه وان لم یکن کذلک کان تخصیصا، وتحقیق الفرق بین الثلاثة قد مر سابقا، فراجع. فان قلت: الحکم الشرعی حیث یکون حادثا یمکن أن یقال فیه: بان تحققه موجب لتضیق موضوع الاخر حقیقة، وأما الحکم العقلی فهو ثابت من الازل، فکیف یتصور الورود فیه ؟ قلت: الحکمان العقلیان وان کانا فی مرتبة کلیهما ثابتین من الازل ولکنهما فی هذه المرتبة لا یتنافیان أیضا، وانما التنافی بینهما فی مرتبة التطبیق علی المصادیق وفی مرتبة التنزل الی الجزئیة، وفی هذه المرتبة یمکن أن یکون هنا فرد لو جعل مصداقا لاحدهما وحکم علیه بحکمه خرج عن موضوع الاخر حقیقة دون العکس، فحینئذ یقال: ان الاول وارد علی الثانی. وبالجملة : فالورود عبارة عن خروج فرد عن موضوع حکم حقیقة بعنایة تحقق حکم آخر، بحیث لو لا هذا الحکم کان داخلا فیه، وهذا من غیر فرق بین أن یکون الحکمان ثابتین بدلیلین لفظیین أو عقلیین أو مختلفین. ومما ذکرنا: یظهر أ نه لا یتصور جامع بین التخصص وبین الثلاثة الاخر، اذ جامع الثلاثة الحکمان المختلفان، وأما التخصص فلا یشترط فی تحققه تحقق الحکمین، فافهم وتدبر.
.jpg)
