بسبب أظهریة الخاص بالنسبة الی العام .
قال (ره) بعد ما ذکر ورود الامارات علی الاصول العملیة العقلیة وحکومتها علی الاصول العملیة الشرعیة ما حاصله: أن الورود والحکومة، کما یجریان فی الاصول العملیة کذلک یجریان فی الاصول اللفظیة فان کان المخصص قطعی السند والدلالة کان واردا علی اصالة العموم فان موردها الشک ویرتفع ذلک حقیقة بورود الخاص القطعی وان کان ظنی السند وقطعی الدلالة، فاما أن یقال: بان حجیة أصالة العموم من جهة أصالة عدم القرینة، واما أن یقال: بان حجیتها من جهة الظن النوعی فعلی الاول یحتمل الحکومة ویحتمل الورود، وعلی الثانی یکون واردا علی أصالة العموم قطعا.
أما تقریب الحکومة علی الاول فبان یقال: ان معنی جعل الظن فی سند المخصص حجة هو الغاء احتمال خلافه، وجعله بمنزلة العدم وعدم ترتیب ما کان یترتب علیه لو لا حجیة المخصص، وما کان یترتب علیه حینئذ هو العمل بالعموم فعدم الاعتناء باحتمال عدم التخصیص الغاء للعمل بالعموم.
وأما تقریب الورود فی المقامین فبان یقال: ان حجیة أصالة عدم القرینة أو الظن النوعی الحاصل من غلبة العموم أو الحقیقة معلقة من أول الامر علی عدم ورود ما ینافیهما. وان کان المخصص قطعی السند وظنی الدلالة أو ظنیهما صار مع العام من باب تعارض الظاهرین فالاعتبار بما هو الاظهر منهما،فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 15 - 17. انتهی.
وقال المحقق النائینی (ره) : ان التقدیم فی جمیع الاقسام للحکومة نظیر حکومة القرینة علی ذیها، ولذا لا یلاحظ الظاهریة والاظهریة . ألاتری: أن
.jpg)
