والمحکوم وان تعارضا حقیقة ولغة لکنهما خارجان عن التعارض هاهنا قطعا، وکذلک سائر الموارد التی یوجد بین الدلیلین جمع عرفی مطبوع عند العقلاء وأبناء المحاورة، وذلک فیما اذا کان التنافی بین الکلامین بحیث لا یرونه تنافیا حقیقة، بل تعارف بینهم التکلم بهذا النحو من غیر استنکار، ولا یرون المتکلم به خارجا عن الطریقة المتعارفة فی التکلم والتفهیم والتفهم، بل لو فرض عدم تعارف التکلم بهذا النحو فی العرف العام ولکنه أحرز من الخارج کون بناء عرف خاص أو متکلم خاص علی التکلم بهذا النحو والجمع بینهما، خرج الکلامان عن کونهما متعارضین، فذکر العام أو المطلق وتخصیصه أو تقییده بدلیل مستقل منفصل وان کان خارجا عن طریقة أبناء المحاورة فی مکالماتهم الشخصیة الجزئیة الا أ نه فی محیط التقنین قد جری بنأهم علی ذکر العمومات، ثم بیان القیود والمستثنیات فی فصول مستقلة .
وعلی هذا، فما تراه فی الروایات الماثورة من النبی (ص) والائمة (ع) من التقییدات والتخصیصات المنفصلة لا تکون خارجة عن الطریقة المتعارفة فی التکلم، فانهم کانوا بصدد التقنین وبیان أحکام لعموم البشر وبناء محیط التقنین قد استقر علی هذا النحو من البیان.
بل یمکن أن یقال: باستقرار بناؤهم (ع) علی التکلم بطریق مختص بهم لمصالح کثیرة، حیث استقر بناؤهم علی أن یذکر أحد منهم العام مثلا ویذکر الاخر منهم بعد مضی سنین من مدة العمل به المخصص لذلک العام فتری العام مثلا فی کلام الامام علی (ع) والمخصص له فی کلام الامام الحسن العسکری (ع)، فاذا علم بالمراجعة الی الاخبار استقرار بنائهم فی مقام ذکر