شرطا وبعدمه ان کان مانعا، ولا مزیة لاحدهما علی الاخر فی حد ذاتهما، وانما یقدم أحدهما علی الاخر بواسطة خصوصیات الموارد، نظیر تقدم بعض الاستصحابات علی بعض، فمثلا هی مقدمة علی استصحاب وجوب الشرط أو الجزء لان الاستصحاب یقتضی وجودهما والقاعدة یحرز وجودهما، وأما استصحاب عدم اتیان الجزء أو الشرط، فعلی تقدیر جریانه یعارض القاعدة، ولکن التحقیق عدم جریانه لما ذکرناه سابقا فی وجه تقدم الاصل السببی علی المسببی، وفی میزان جریان الاصول الموضوعیة وتقدمها علی الاصول الحکمیة، فتدبر.
وعلی هذا فیمکن أن یفرض مورد یقدم فیه الاستصحاب علی القاعدة أیضا.
ثم لو فرض عدم العثور علی وجه یقدم بسببه القاعدة علی الاستصحاب فیکفی فی وجهه جعلها فی موارده.
.jpg)
