وربما یقال بحکومتها علیه، لان موضوع الاستصحاب هو الشک ، کما یظهر من قوله: "لا تنقض الیقین بالشک"الکافی 3: 351 / 3؛ تهذیب الاحکام 2: 186 / 740؛ وسائل الشیعة 8: 220، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث 3. حیث فرض المکلف ذا شک وأدلة القاعدة بلسانها ترفع الشک کقوله فی روایة زرارة : "فشکک لیس بشئ" .تهذیب الاحکام 2: 352 / 1459؛ وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1. وقوله فی الموثقة : "فلیس شکک بشئ انما الشک اذا کنت فی شئ لم تجزه"،تهذیب الاحکام 1: 101 / 262؛ وسائل الشیعة 1: 470، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 2. وأما مفاد أدلة الاستصحاب مطابقة فلیس أزید من التعبد بابقاء الیقین ولیس فیها تعبد بنفی الشک .
هذا، مضافا الی أن جریان الاستصحاب موقوف علی وجود یقین وشک ، وهذا بخلاف القاعدة فانه لیس فیها تعبد بحکم علی فرض الشک ، بل التعبد فیها بنفس نفی الشک والغائه فالتعبد فیها ابتدأ وقع علی نفی الشک ، وتوقف هذا الحکم علی وجود الشک تکوینا عقلی لا شرعی، وهذا بخلاف الاستصحاب فان الشارع حکم فیه بعد فرض الشک بابقاء الیقین تعبدا.
أقول: هذا البیان وان کان فی نفسه حسنا، ولکنه لیس بحیث یفهمه العرف حتی یجعلون أحد الدلیلین شارحا للاخر.
فالتحقیق أن یقال: ان غایة ما یستفاد من الادلة کونها أصلا محرزا کالاستصحاب حکم فیها بوجوب البناء علی وجود المشکوک ان کان جزءا أو
.jpg)
