المطابقة للواقع من باب الاتفاق والتصادف مثلا.
ففیما نحن فیه اذا تیقن الحدث، ثم شک فی الوضوء قبل الصلاة، ثم صلی، ثم احتمل بعد الصلاة التوضؤ بعد الشک فحیث ان وظیفته کان هو الوضوء شرعا فترکه لا یکون الا عن غفلة فتجری القاعدة لدفع احتمال الغفلة .
وأما اذا تیقن الطهارة، ثم شک فیها قبل الصلاة، ثم صلی، ثم احتمل بعدها تجدید الوضوء بعد زمان الشک فلا تجری القاعدة، اذ وقوع الوضوء حینئذ من باب التصادف ولا یحکم القاعدة بوقوع التصادف والاتفاق، وأما الاستصحاب فقد عرفت ما فیه أیضا فحکم متیقن الطهارة أشکل من غیره.
ومما ذکرنا: عرفت مواقع الخلط فی کلمات بعض المحققین،راجع: فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 648 - 650؛ نهایة الافکار، القسم الثانی 4: 72 - 73. اذ یحکمون بان موضوع القاعدة الشک الحادث، ومع ذلک یحکمون بجریانها فی بعض الصور السابقة مع أ نها من الشبهات المصداقیة لها.
الامر العاشر فی وجه تقدم القاعدة علی الاستصحاب
لا اشکال فی تقدم القاعدة علی الاستصحاب وانما الاشکال فی وجهه.
فنقول: لو قیل باماریة القاعدة وکون الاستصحاب أصلا فالامر واضح، وأما اذا قلنا بالعکس أو باماریتهما أو أصلیتهما ففیه اشکال.
.jpg)
